6 - صحاح تنمّ على الخليفة بأ نّه هو الذي نسخها . 7 - المنكرون عليه في ذلك من الصحابة والتابعين ( 1 ) . 8 - رأي الإماميّة فيها وحجّتهم عليه . كان - كما يشهد اللّه - رائدنا الحقّ في هذه الفصول وما حولها مجرّدا عن كلّ ما عدا الدليل الشرعي من كتاب أو سنّة ، وأصل من الأصول التي أجمعت الامّة على العمل بمقتضاه ، فلا يفوتنّ باحثا ومدقّقا من امّة محمّد أن يمعن فيما كتبناه عن هذا الموضوع ، وله الحكم بعد ذلك بما يطمئنّ به من حلّ أو حرمة .

--> ( 1 ) - . وفيات الأعيان 163 : 3 - 164 ، الرقم 375 . ( 2 ) - . الطبقات الكبرى 491 : 5 - 492 . ( 3 ) - . الجمع بين رجال الصحيحين 314 : 1 ، الرقم 1192 . ( 4 ) - . ميزان الاعتدال 659 : 2 ، الرقم 5227 . ( 5 ) - . وفيات الأعيان 149 : 6 - 150 ، الرقم 793 .